بالحاج:أي فرق بين توجهات ميزانية الدولة ل2025 وطلبات صندوق النقد ؟
This browser does not support the video element.
نشر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية آرام بلحاج،على صفحته الرسمية بالفاسيبوك أن التخفيض في كتلة الأجور و ترشيد النفقات (خاصة نفقات التسيير) و حوكمة الدعم، والحفاظ على التوازنات المالية (خاصة تقليص اللجوء إلى التداين الخارجي)، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، و الدور الإجتماعي للدولة الواردة في مشروع قانون ميزانية لدولة لسنة 2025 هي الإجراءات نفسها التي يطلبها صندوق النقد الدولي من تونس.
وتساءل بالحاج حول الفرق بين توجهات الحكومة التونسية وتوجهات صندوق النقد الدولي لماذا تم رفع شعار "لا لشروطه المجحفة ولا للتدخل في شؤوننا"؟ في إحالة على القرار الرئاسي برفض الخضوع لشروط الاقتراض من صندوق النقد الدولي واعتماد سياسة التعويل على الذات معتبرا انه يجب على الدولة توضحي هذه المفارقة حسب نص تدوينته .
ويذكر ان مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة، الصادر الثلاثاء عن وزارة المالية، يشمل تقديم مشاريع ميزانيات المهمات باعتماد الأهداف المضمنة بالمخطط التنموي 2025-2023 والاستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج مع إعطاء الأولوية للقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها.
وتنبني التوجهات التي تضمنها المشروع بالأساس، على مواصلة العمل على التحكم في كتلة الاجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الاجمالي كما سيتم ضمن مشروع القانون الاعتماد على سياسة التعويل على الذات وتحسين الموارد الذاتية وترشيد الانتدابات وإعادة توظيف الموارد البشرية وترشيد نفقات التسيير وعلى مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم عدة فئات اجتماعية محدودة الدخل وهشة ودعم نفقات الاستثمار وتحسين تنفيذ المشاريع ومواصلة الإصلاح الجبائي.
هناء السلطاني